اسفنديار يوقف أسهم من منزله لمأتم الإيرانيين الكبير عام 1934م
من المعروف أن العديد من عائلات التجار الايرانيين في المنامة قد ساهمت في دعم حسينية العجم منذ تأسست بين نهاية العقد السادس ومطلع العقد السابع من القرن التاسع عشر للميلاد. وهنا نحن أمام وثيقة وقف لصالح “مأتم الايرانيين المعروف بالكبير” كما ذُكر بها حرفياً. وهي من الحاج باقر بن اسفنديار، حيث أقر ، كما تقول الوثيقة ” من نفسه واختياره”، بوقف جزء كبير من أحد بيوته التي يملكها “سبعة أسهم من عامة تسعة أسهم…. من البيت المذكور الداخل عليه بالصلح الشرعي والوصاية الكائن بقريق المخارقة أحد فرقان المنامة من البحرين. وقفاً صحيحاً صريحاً شرعياً معتبراً مرعياً مشتملاً على أركان الصحة ولوازمها من ايجاب وقبول وقبض ودفع.. وأن يُصرف محصولاته من بعد الاصلاح والتعمير على المأتم الأيرانيين المعروف بالكبير…وقفاً مؤبداً الى أن يرث الله الأرض وم عليها، ما عدا سهمين العائدة إلى ابنته..”. وتم تحرير هذه الوثيقة بتاريخ 11 ذو القعدة للعام 1352هـ (25 فبراير للعام 1934م).
وقد شهد على هذه الوقفية كل من “الأقل حسن بن الشيخ”، والحاج حسين بن جعفر الموسوي الحسيني البحراني، كما وقعها “الفقير إلى الله حاج باقر بن اسفنديار” بنفسه عن طريق ختمه كما هو مبين، ثم وقع عليها خادم الشرع آنذاك القاضي علي بن حسن الموسى.
وهنا نقف مع خادم الشرع أيضاً في المنامة في عام 1934م، حيث يمكن التعريف بالقاضي علي بن حسن الموسى، أنه الشيخ علي بن حسن بن الشيخ عبدالعزيز بن موسى التاروتي. وهو من مواليد العام 1841م. في جزيرة تاروت، وكانت دراسته الحوزوية في النجف الاشرف. تولى القضاء في تاروت نحو 36 عاماً. وكانت له علاقة وثيقة بأحمد بن خميس، ولذا تزوج من قرية السنابس في البحرين بعد أن استقام بها، وهذه كانت آخر زيجاته، وسكن مع أفراد عائلته في السنابس وله أحفاد فيها حتى اليوم.
وحكاية تعيينه قاضياً شرعياً بالمنامة القديمة، تبدأ بعد وفاة السيد عدنان الموسوي قاضي المحاكم الجعفرية ومسؤول الأوقاف في عام 1928م بشكل مفاجئ، إذ عيّنت الحكومة قاضيين أحدهما للمنامة وهو الشيخ عبدالله بن محمد صالح، الذي ذكرناه في الوثيقة السابقة، والثاني هو الشيخ علي بن حسن التاروتي كقاضي مسئول عن القرى، وقد حظي باحترام كبير في أوساط الريف البحريني. وعندما تم عزل الشيخ عبدالله بن محمد صالح عن القضاء الشرعي بالمنامة قرر المستشار، (تشارلز بلجريف)، نقل الشيخ علي بن حسن آل موسى من قضاء السنابس والقرى، وتعيينه قاضياً رسمياً بالمنامة أواخر العام 1933 تقريباً، بناء على أن توقيعه على هذه الوثيقة التي نعرضها اليوم والخاصة بوقف لحسينية الايرانيين الكبيرة كما ورد بها، وكان في فبراير للعام 1934م. كما عينت معه للقضاء الشيخ علي بن جعفر أبو المكارم. ويذكر الباحث فؤاد جعفر عيسى في كتابه (سيرة لا تنسى)، أن الشيخ علي بن موسى بقي في القضاء بالبحرين حتى العام 1940، ثم عاد في عمره المتأخر إلى القطيف، وعاش هناك حتى توفي بها عن عمر ناهز تقريبا 105 سنة، في يوم الأربعاء 30/6/1943، ودُفن بمقبرة تاروت.
ومن المواقف التي تُذكر عن الشيخ علي بن موسى، أنه عندما حضر إلى البحرين ومارس القضاء رسمياً في بيته الكائن في المنامة قرب مسجد خميس، وقد استأجرته له الحكومة لهذا الغرض؛ فكر (بلجريف) في مكافأة هذا القاضي النزيه بأن يُسجل البيت باسمه خالصاً له. فرفض الشيخ علي ذلك، لعدم وجود المبرر الشرعي ليمتلك بيتاً هو لم يدفع فيه أي مبلغ من حر ماله.